۱۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۸

سرپرست استانداری کرمان:

قانون بانکداری نیازمند اصلاح است

قانون بانکداری نیازمند اصلاح است

کرمان - سرپرست استانداری کرمان گفت: قانون بانکداری اسلامی مربوط به سال ۶۲ است و باید این قانون اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد فدائی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان کرمان با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: بانک ها هر جا دلشان بخواهد کاری را انجام می دهند و هر کجا دلشان نخواهد می گویند خلاف شرع است؛ اگر خلاف شرع است چرا یک وام را تمدید و یک وام مشابه دیگر را تمدید نمی کنند.

فدائی تصریح کرد: قول می دهم اگر همین یک مورد در زمینه سرمایه در گردش و بدهی بانک ها حل شود بخش عمده ای ازمشکلا  واحدهای تولیدی حل می شود و تعداد زیادی از واحدهای غیرفعال و نیمه فعال، فعال خواهند شد.

سرپرست استانداری کرمان با اشاره به اینکه اگر تکلیف بانک ها را مشخص کنیم خیلی از مشکلات حل خواهد شد، ابراز داشت: اقتصاد کشور اقتصاد بانک محور است  منابع مالی برای واحدهای تولید بانک ها هستند.

وی با اشاره به اینکه یکسری تناقضات در قوانین و آیین نامه ها داریم که عملا استفاده کردن از این ها را برای ما غیر ممکن می کند، گفت: در تبصره ۴۳ قانون معادن آمده یک درصد از فروش معادن در اختیار شورای عالی معادن استان قرار گیرد.

فدائی بیان داشت: سال گذشته میزان فروش معادن ما ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و ازیک درصد آن یک ریال استفاده نکرده ایم و زیرا در کنار این قانون، قانون بودجه سال جاری این را به صورت یک ردیف درآمد هزینه تعریف کرده است.

وی عنوان کرد: قانون بانکداری اسلامی مربوط به سال ۶۲ است و پنج سال هم بیشتر اعتبار نداشته و باید این قانون اصلاح شود و هنوز این اصلاحیه صورت نگرفته است.

فدائی تصریح کرد: برخی از مشکلات واحدهای تولید ما مربوط به کارشناسی غلط بانک ها است، اگر تولید کننده بد عمل کند آن را توبیخ و زندانی می کنیم اما بانکی که بد عمل کرد هیچ کاری با آن نداریم.

کد خبر 4336605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha